يعيش الإنسان مع أفراد يشكلون بمجموعهم الكيان الاجتماعي الواحد الذي ينتمون إليه، وهذا الكيان قائم على التفاعل بين جميع الأفراد، وطالما أن أي مجتمع في تركيبته يتكون من أفراد، فذلك يعني ضرورة وجود أطر من خلالها تنتظم العلاقات الاجتماعية، وبدونها تصبح العلاقات في حالة من الفوضى والاضطراب.
ولأن الإنسان لا يعيش بمنأى وبمعزل عن المحيطين به في الدائرة الأضيق وفي الدائرة الأوسع، وأعني بهما الأسرة والمجتمع، وبما أن ممارسة الأفكار والنوازع الشخصية تحتاج لمساحة من الحرية، وأن كل شخص له حرية إبداء آراءه وممارسة نوازعه، إلا أنه لا يصح أن يتصرف كما لو كان يعيش في أرض خالية إلا منه، فإنه يعيش ضمن جماعة تشترك معه في محيط واحد وبيئة واحدة يتأثر بهم ويؤثر فيهم.
فالعلاقة الاجتماعية قائمة على مبدأ التأثير والتأثر، والفعل والانفعال، لأنها ليست مجرد علاقة تراكمية، وإنما هي علاقة تفاعلية قائمة على الأفعال وردود الأفعال.
فكلمة التفاعل الاجتماعي تدل على السلوك الإرتباطي الذي يقوم بين فرد وآخر أو بين مجموعة من الأفراد، وبمعنى آخر أن التفاعل الاجتماعي في سعة معناه هو تأثيرٌ وتأثرٌ وفعلٌ وانفعالٌ في أي موقف إنساني، سواء أكان تجاه فعل أو فكرة ما، فإن ذلك يعني وجود أقطاب مغناطيسية جاذبة أو نافرة.
من هنا وبما أن الإنسان يعيش مع آخرين يشكلون التركيبة الاجتماعية، فإن أفعاله لابد وأن تبتنى على مراعاة شعور الآخرين، وضمان حريتهم وحقوقهم.
الحرية الشخصية
للحرية معنى فضفاضا، قد يفسره كل شخص حسب قناعته ورغباته وميولاته، يتسع باتساع الفضاء، وكل من بحث في مفهوم الحرية قد أعطاه بعدا متناسبا ومنسجماً مع منطلقاته وأهدافه وغاياته، فمنهم من وسع مفهومها ليشمل كل تصرف شخصي وإن كان يضر بمصالح الآخرين أو يتجاهل حقوقهم وحرياتهم، منطلقهم في ذلك "الغاية تبرر الوسيلة"، وبعضهم قد حدد تلك الحرية وضيق مفهومها، حتى سلبها معناها، فهم بين مضيّّق وموسّّع، مع أنه قد اشتهر:"لا ضرر ولا ضرار"، كما في قصة سمرة بن جندب المشهورة، وإضراره بالأنصاري في نخلته، حيث ورد عن زرارة عن أبي جعفر(ع):"إن سمرة بن جندب كان له عذق (نخلة) في حائط (بستان) رجل من الأنصار، وكان منزل الأنصاري بباب البستان، وكان يمر إلى نخلته ولا يستأذن، فكلّمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء. فأبى سمرة. فجاء الأنصاري إلى رسول الله (ص) فشكى إليه، فأخبره الخبر، فأرسل إليه رسول الله (ص) وأخبره بقول الأنصاري وما شكاه وقال: إذا أردت الدخول فاستأذن. فأبى. فلما أبى ساومه حتى بلغ به من الثمن له ما شاء الله، فأبى أن يبيعه. فقال: لك بها عذق في الجنة فأبى أن يقبل. فقال رسول الله (ص): اذهب فاقلعها وارم بها إليه، فإنه لا ضرر ولا ضرار" [1] .
وفي الحقيقة أن مفهوم الحرية من المفاهيم التي تحتاج لتأمل ودقة في تحديد معناها، لما يبدو وبنظرة سطحية من تناقض في بعض جوانبها بسبب تداخل ما يرتبط بالمفهوم كتداخل الجوانب التطبيقية فيه.
ولا يوجد في النظم الوضعية من استطاع أن يحدد معنى الحرية، ويضع لها أطرها كما حدده الإسلام، فقد وضّح معالمها ورسم حدودها، وقنن تفاصيلها في جميع ما يرتبط بشؤون الإنسان.
فهو لم يترك معنى ومفهوم الحرية لاجتهاد الإنسان، باعتباره مبدأ من المبادئ الإسلامية والإنسانية التي خلقت ووجدت بوجود الإنسان على هذه البسيطة، والرسالات السماوية قد أقرت هذا المبدأ، وجعلت الإيمان بها قائمٌ على حرية الإنسان في الاختيار، لم تمارس عليه الجبر والإكراه بشكل من الأشكال، فكون الإنسان مختارا من لوازم كونه حراً.
"لا شك أن من المسلّمات أن الإسلام لا يجبر أحدا على الاعتقاد بالإسلام نفسه، وترك لأصحاب الأديان الأخرى حرية المعتقد، إيمانا منه بأن الحرية أصيلة في عمل الإنسان وسلوكه، ولا يمكن إجبار أحد على التعبد بالإسلام، لوقوع التعارض بين فطرة الإنسان وحكمة التعبد التي تقتضي القناعة ابتداء" [2] .
 يقول تعالى:{لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ} [3] .
ويقول في آية أخرى:{وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ} [4].
وروي عن الإمام علي (ع) قوله لولده الإمام الحسن (ع):"يا بني لا تكن عبد غيرك وقد خلقك الله حرا" [5] .
ومن مجمل الآيات والروايات الواردة، استنتج الفقهاء قاعدة السلطنة، ومفادها:"أن الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم"، "وأفكارهم"، وجميع شؤونهم.
ولكن السؤال: مع أن الإسلام قد أعطى للإنسان كامل الحرية بالنسبة للاعتقاد برسالات السماء، وأعطاه حريته في أن يمارس أعماله وأفكاره وكل ما يرتبط بحياته، فعلى ذلك، فهل الحرية مطلقة بدون قيد أو شرط؟ أم هي مقيدة بقيود؟
الحرية في المفهوم الإسلامي ليست على إطلاقها، وإنما هي حرية مقيدة، بمعنى أنها حرية مقيدة بالإضرار بالنفس أو بالآخرين أو بالبيئة والمحيط، فحتى الأمور المباحة لا يمكن للإنسان أن يمارس حقه فيها بشكل مطلق، فَتُقَيَّد الحرية وتنتهي فيما لو أراد أن يعبث في الطبيعة وثرواتها بما لا يستفيد منه في شؤونه، وله أن يمارس ذلك ضمن حاجاته وضروراته.
وكذلك حريته تنتهي حينما تبدأ حرية الآخرين، فيما لو كانت ممارسته لحقه وحريته تضر بهم بأي نحو من أنحاء الإضرار، ماديا أم معنويا، كالتلاعب أو جرح مشاعر الآخرين وأحاسيسهم، أو ترويعهم وإخافتهم.
ولكون الإنسان يعيش ضمن مجتمع تتداخل مصالحه مع مصالح غيره، يتعامل معهم، ويؤسس علاقاته الاجتماعية مع أبنائه، بغض النظر عن نوعية تلك العلاقات، فلابد أن يكون هناك قانون حاكم على تلك العلاقات، يؤطرها ويحدد مسارها، بحيث يضمن كل شخص من هذه الجماعة حقه مع المحافظة على حقوق الآخرين وعدم التعدي أو الإضرار بها.
كذلك ولأجل أن يعيش المجتمع في ظل كيان اجتماعي هادئ -إلى الحد الممكن- تقل فيه بؤر التوتر والانزلاق في صراعات شخصية أو جماعية، لابد أن تراعى تلك المبادئ والقيم التي ما وضعت إلّا لكي تحدد وتضبط نوعية وكيفية العلاقات بين أبناء المجتمع.
وعلى ما تقدم: فإن الحرية الفردية والشخصية قد ضبطت بحدود عدم الإضرار بالنفس أو بالآخرين أو تفويت منافعهم أو التعدي على القوانين والنواميس الحاكمة، أو ممارسة ما من شأنه الإخلال بأحكام الدين والشريعة أو التهاون بها.
وكما أكدت تعاليم الإسلام على ضرورة إنشاء العلاقات الاجتماعية، وكسب الإخوان، فهي أشد تأكيدا على أهمية وضرورة المحافظة عليها.
فقد يكتسب الإنسان علاقة جديدة مع أشخاص وتستمر لفترة قد تطول وقد تقصر، ولكن الأهم هو ضرورة المحافظة عليها وعدم إضاعتها أو التهاون بها.
فقد ورد عن الإمام علي (ع):"أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان، وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم"[6] .
ولكي يمكن المحافظة على متانة وبقاء العلاقة مع الآخر وتمتين أواصرها، جعل الشرع المقدس نظاما اجتماعيا مفصلا يحافظ على بقاءها واستمرارها، ناظرا في ذلك البعد النفسي للإنسان، واضعا أروع القيم الإسلامية والإنسانية.
ويمكن القول: أن قيمة وقانون الإنصاف هو المبدأ الأساس الذي تبتنى عليه العلاقات الاجتماعية، وتتفرع عليه سائر المفاهيم والنظم الأخرى.
ورد عن الرسول الأكرم (ص):"لا يستكمل المرء الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه"[7] .
ويقول الإمام علي (ع) مخاطبا ولده الإمام الحسن (ع):"يا بني! اجعل نفسك ميزانا بينك وبين غيرك، فأحب لغيرك ما تحب لنفسك، واكره له ما تكره لها، ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم، وأحسن كما تحب أن يحسن إليك، واستقبح من نفسك ما تستقبح من غيرك، وارض من الناس بما ترضاه لهم من نفسك، ولا تقل مالا تعلم وقل ما تعلم، ولا تقل مالا تحب أن يقال لك"[8] .
فالذوق الاجتماعي وإن أخذ أبعادا أخلاقية في جوانبه، إلا أنه يتلوَّن بالأحكام التكليفية، فقد يكون ممارسة حق من الحقوق حراما بعنوان ثانوي، فيما إذا كان هناك إضرار بالآخرين أو تفويت مصلحتهم، أو بخس حقوقهم، فعندها لا يصح أن يتصرف بحجة أن ذلك من حقه وهو حر في عمل ما يريد ويشاء، كالإضرار بالطريق -مثلا- بأي نحو من أنحاء الإضرار الذي يفسد الطريق ويشوه منظره، أو يضر بالمارة، فإن ذلك الفعل محرم شرعا، ولا يسوغ لأحد أن يرتكبه بأي حجة كانت.
يقول تعالى:{وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا} [9] .
ومن العجيب أن الغرب يراعي أدق التفاصيل المرتبطة بالحرية الشخصية فيما لو تعارضت مع حق الآخرين، أو كان في ممارستها إضرارا بهم، سواء أكانت مادية أم معنوية، -مع التحفظ على سعة مفهوم تلك الحرية-، فلا يجوز أن يمارس أحد حتى في بيته أي عمل إذا كانت له آثار سلبية تنعكس على الآخرين المحيطين به من جيرانه، ونجد هؤلاء يتحلون بالآداب والذوق الاجتماعي الراقي، فيلزمون أنفسهم بتلك القوانين، لا من باب أنه قانون يعاقب عليه المخالف فحسب، وإنما من باب احترام القانون، ولتحوِّل ذلك إلى ثقافة وأدب وذوق اجتماعي عام متأصل في نفوسهم وأفكارهم، يلتزمون بها حتى على مستوى المحافظة على البيئة.
أما في أغلب مجتمعاتنا، فإننا نرى خلاف ذلك، ولا تقف المسألة عند عدم الاهتمام بالآداب العامة، بل تتعدى ذلك لتصل لمرحلة فقد الذوق، فيقوم البعض بتخريب الخدمات والمرافق والمنافع العامة والخاصة، وإظهار واجهة المجتمع بمظهر غير حضاري.
وتتعدى تلك الظواهر فتصل إلى انعدام المسؤولية تجاه الآخرين، فتسيء إلى مشاعرهم وشخصياتهم، بشكل مقصود أو غير مقصود من خلال عدم مراعاة السلوك وعدم ضبط الأفعال وردود الأفعال.
بينما تحثنا تعاليم الإسلام على احترام الآخرين، والاهتمام بمشاعرهم وحفظ كرامتهم حتى في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتي تشكل فريضة دينية، إلا أنه لابد أن تراعى المشاعر وأن تحفظ الكرامة، ويصان في ممارستهما ماء الوجه، وأن لا يكون هناك إحراج للآخر أو يسبب له أذى نفسي.
مظاهر سلبية
بغض النظر عن طفو بعض التصرفات والسلوكيات السلبية، والتي بدورها تحولت لظواهر كغسل السيارات بالمياه العذبة المعدة للشرب، أو استخدام مساحات الحدائق الخضراء للعب الكرة والتي جهزت لأجل استجمام وراحة المتنزهين غير مراعين حقوق الآخرين وراحتهم، وغير مراعين للذوق العام.
هذا بالنسبة للتصرفات والسلوكيات التي تضر بالخدمات العامة، أما فيما يرتبط بالسلوكيات الاجتماعية بين الناس، والتي تحتوي على نوع من الإحراج أو الاستهزاء والسخرية، وعدم المبالاة بمشاعر الآخرين ولا عواطفهم، ولا أحاسيسهم، فحدث ولا حرج، فإن البعض يصدر منه سلوكا مسيئاً ومشيناً تجاه الآخرين بدون مراعاة ولا اهتمام لأي ذوق أو أدب، والبعض قد يصدر منه ذلك السلوك عن إصرار وتعمد.
إن للآخرين مشاعر يجب أن تراعى، فهناك آداب وحدود لا يصح تجاوزها.
الوعي الاجتماعي
يختلف الوعي الديني والاجتماعي للشعوب حسب اختلاف مستواها الفكري والثقافي، فالعلاقة بينهما علاقة مطردة، فكلما زاد الوعي زاد الإدراك بالمسؤولية، ومن ثم ترتفع وتيرة الحس الديني والاجتماعي، وكلما اضمحل الوعي أو نقص، كلما قل الإدراك، وهذا بدوره  يؤثر سلبا على تصرفات وسلوك الناس وتفاعلهم مع النظم والقوانين والأعراف الاجتماعية.
وبما أن الإنسان لا يعيش في مساحة خالية، وإنما يشاركه في المساحة التي يعيش فيها آخرون، فعليه أن يدرك أن تصرفه وسلوكه سوف يكون له أثر على الآخرين سلبا أو إيجابا، وهو محاسب على أي تصرف يصدر منه.
من هنا؛ كان من الضروري أن نقف على مفردات التعايش الاجتماعي، وأن نعيها، وأن نحولها من مجرد قيم ساكنة نعلم بها وندركها من الناحية النظرية، إلى قيم متحركة تعكس مدى تفاعلنا معها على أرض الواقع.
فما قيمة ما نعلم إذا لم يكن له انعكاس على واقعنا المعاش؟!
وما نحن بحاجة إليه هو أن يكون وعينا مصحوبا بالتطبيق والسلوك، الذي يعكس مقدار هذا الوعي، وأن تتحول كل القيم الساكنة والجامدة إلى متحركة حية فاعلة في نفوسنا، لا أن تبقى مجردة تعيش في فضاء المعرفة والإدراك فقط.
يرى البعض أن الإنسان لا يولد إنسانا، وإنما يتعلم ليصبح إنسانا، فالإنسان هو الذي يستطيع العيش ضمن مجتمع مراعيا فيه مفردات التربية والسلوك الاجتماعي الذي يهيئ الفرد لدخوله في عالم الاجتماع، يتعامل فيه مع الآخرين ويحتك بهم، يصادف فيه أنماطاً مختلفة من السلوك، قد يستوحش من بعضها ويميل وينسجم مع  بعضها، يتعاطى مع أفعال وردود أفعالٍ متباينة، أخلاقياتهم ربما تكون مختلفة عنه، ونفسيات متكثرة بتكثر أبناء المجتمع والمحيط الذي يعيش في دائرته، وكيف كان فإن المشرع الإسلامي، يظل في توصياته ملحاً على مستويات شتى من (التنظيم) لدافع المسالمة والعدوان، متمثلا في معالجته لكل مفردة من مفردات السلوك: بغية إزاحة (النزعة العدوانية) من الأعماق وإبدالها بالنزعة المسالمة: إشاعة الحب في الآخرين، وإشباع حاجاتهم [10].
احترام الآخرين ومراعاة مشاعرهم
ومن الأمور التي باتت شبه منعدمة في الواقع، عدم المبالاة بالآخرين، باعتبار كونهم بشرا يعيشون معنا ضمن المساحة الاجتماعية التي تحتوينا جميعا، وأصبحت التصرفات والسلوكيات تأخذ طابعا أحاديا غاضين الطرف عن حقوق الآخرين ومشاعرهم.
وما ذلك إلا لعدم احترام الذات الذي يعكس عدم احترام الآخرين، ولنزعة الأنا في ذواتنا، هذه النزعة التي تلغي الآخر ومشاعره وحقوقه، فلا نرى إلا أنفسنا ومصالحنا وما يهمنا فقط، وأما مشاعر الآخر وحقوقه ففي الغالب لا تراعى و لا يلتفت إليها.
فتعاليم الإسلام تهدف بعد تربية الفرد في بُعده الشخصي لتربيته في البعد الاجتماعي، الذي يكون أهم في شأنه من الجانب الفردي، وذلك لأن الإنسان محكوم بالعيش ضمن مجتمع لا يجد عنه محيصا ولا بدا، لكونه اجتماعي بالطبع، ينزع للاجتماع بفطرته، وبالتالي لابد من مراعاة الطرف الآخر في السلوك والتعامل، مستحضرا الذوق الاجتماعي في سلوكه.
ومن أهم تلك المفردات التربوية المهمة هي قانون المعيار والميزان، بأن يتخذ الإنسان نفسه ميزانا ومعيارا فيما بينه وبين الآخرين، فيضبط أفعاله وردود أفعاله وسلوكه تجاههم لئلا تسبب ردة فعله إساءة أو تجرح مشاعر من يتعامل معهم، فمن أراد أن لا تجرح مشاعره عليه أن لا يجرح مشاعر أحد أو يسئ إليه بقول أو فعل وسلوك.
------------------

[1] رسائل فقهية الشيخ مرتضى الأنصاري.

[2] نضير الخزرجي، إظهارات الثقلين في أصلة الحرية، مجلة النبأ,.

[3] الكهف/ 29.

[4]  البقرة/256.

[5] نهج اللاغة.

[6] نهج البلاغة، ج4، ص4.

[7] بحار الأنوار للعلامة المجلسي، ج69، ص257.

[8] نهج البلاغة، ج3، ص45.

[9] الأعراف/56.

[10] بقليل من التصرف. يمكن مراجعة كتاب دراسات في علم النفس الإسلامي، للدكتور عبد الرءف عد الغفور مؤسسة أهل البيت، بيروت-لبنان 1408هـ. 1987م.

--------------------

كلمة الجمعة بتاريخ 3 شوال 1429هـ. الموافق 3 أكتوبر 2008م